برگرديم به طاعون سال 1348. دقيقاً نميتوان گفت چه تعداد از مردم قرباني شدند. تخمين زده شده كه يك ربع از جمعيت جهان متمدن نابود گرديد، كه ميزان مرگ و مير در برخي نقاط بهمراتب بيشتر بود. بيشك، بسياري از روستاها خالي از سكنه شدند. پيامدهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي چنين تخليهٴ بنيادي را ميتوان تصور كرد؛ تصور آن چنان آسان است كه وقتي گزارشهاي طاعون را بهصورت خط فاصلي ميان چنين تصوراتي با اطلاعات واقعي ميخوانيم، بايد سخت محتاط باشيم. حتي معاصران هم ممكن است دچار مبالغه شوند. مثلاً وقتي از زبان ويليام دني1 ميشنويم كه در آن روزها
((نياز به كارگران و پيشهوران از هر قبيل چنان شديد بود كه يكسوم و بيشتر زمينهاي مملكت كشتنشده باقي ماند. كارگران و صنعتگران ماهر چنان ياغي شدند كه نه قانون شاهانه، نه قضات و نه حافظان قانون از عهدهشان برنميآمدند.))
ما ميدانيم كه يك چنين اظهاري ناشي از شايعات بوده و نبايد تحتاللفظي تلقي شود.
در هر تلاشي براي نتيجهگيري از قياس تخميني جمعيت مثلاً در سال 1340، و سال 1380، بايد دو عامل اشتباه را در نظر داشت. جمعيت برخي كشورها به همان اندازه بر اثر طاعون كاهش يافت، كه بهعلت جنگ. در فرانسه جنگ صد ساله (1337 ـ 1453)، مستقيم يا غيرمستقيم باعث مرگ و مير زيادي بود. پس مرگ و مير طاعون از يك نقطه تا نقطهٴ ديگر، مثلاً از يك اسقفنشين تا اسقفنشين ديگر فرق ميكرد. مورخان محلي طبعاً در معرض آن بودند كه تجارب و مشاهدات خودشان را تعميم دهند.
ميتوان تصور كرد مرگ و مير فقرا در همهجا بيش از اغنيا و زورمندان بود، زيرا فقرا بيشتر در معرض سرايت بودند و اگر مبتلا ميشدند بهآساني قادر به نجات خود نبودند. نتيجهٴ آن كاهش جمعيت كارگران و بالارفتن ارزش كار بود. هزاران جريب زمين كشتنشده باقي ماند. قيمتها ترقي كرد، كه در انگلستان موجب گرانشدن كالاهايي از قبيل آهن، نمك، پارچه و حتي ماهي شد. شاه ماهي بيارزش حكم تجملي را پيدا كرد. دستمزدها باوجود تلاشهاي پيشگيرانه ترقي كرد. تجديد مكرر فرمانهاي شاهانه، كه به كارفرمايان دستور ميداد از پرداخت مزد بيشتر به كارگران خودداري كنند و كارگران حق ندارند مزد بيشتري بخواهند يا آن را قبول كنند، خود دليلي است كه مزدها بالا رفته بود. از سوي ديگر، اجارهها پايين آمد و شيوهٴ اجارهداري سخت تعديل شد. اتحاديههاي صنفي مختلفي از حقوق كارگران و اجارهداران دفاع ميكردند كه در